السلطات المحلية بقلعة السراغنة تقدم على هدم 130منزلا بدوار الخطية
عبد الكريم ساورة
استيقظ ساكنة دوار الخطية جماعة زنادة بقلعة السراغنة حوالي الساعة السادسة صباحا من يوم السبت المنصرم على أصوات صاخبة للشاحنات والحافلات وسيارات الجيب على متنهم أكثرمن 200 فرد من الدرك الملكي و100من القوات المساعدة و25من المخزن الإداري، وسيارتين للوقاية المدنية، بالإضافة إلى ممثلي السلطة، وعناصرمن الشرطة، والبوليس السري، والمسؤول عن العملية،السيد رئيس دائرة القلعة، الذي أعطى تعليماته في الشروع في عملية الهدم للبناء العشوائي بعد أن قام بكل الترتيبات الأولية التي تصاحب كل عملية هدم.
من جهة، لم تكن إجراءات الهدم بالعملية السهلة، كما حاول أن يؤكد على ذلك أكثر من مسؤول "لهسبريس"، خاصة أن رقم 130منزل حسب الإحصاء الرسمي التي تعرضت للهدم كانت تحوي العديد من الأطفال والنساء،الذين لم يتوقفواعن البكاء والنحيب والاحتجاج، ولعل وضعية المرأة المعوقة التي امتنعت عن مغادرة المنزل كانت أقوى اللحظات الدرامية في عملية الهدم، ناهيك عن رجال وشباب الدوار الدين حملوا صورة الملك محمد السادس وبدؤوا في رفع الشعارات، مما دفع رجال الدرك وهم مجهزين بالأسلحة والبنادق للتدخل بعنف واعتقال اثنين ووضعهم في سيارة الجيب.
وفي سياق الموضوع، أقر ممثل السلطة لهسبريس"قائلا:"إن العملية جاءت كرد فعل على عدم الاستجابة لقرارات السلطة المحلية من طرف ساكنة دوار الخطية في التوقف عن البناء العشوائي طيلة فترة الحملة الانتخابية لسابع شتنبرمن سنة 2007.وزاد موضحا :لقد انتقلت السلطة إلى عين المكان ساعة البناء، فتم رشقها بالحجارة ، إلى درجة أن أ حد القاطنين بالدوار هدد القائد بسكين، وقد وضعت شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك وتم اعتقاله. "
وفي سياق ذي صلة،أكد أ حد المسؤولين رفض ذكر اسمه لهسبريس""أن سبب انتشار هده المنازل بهده السرعة والكثرة يرجع إلى المضاربين والسماسرة والوسطاء الذين أصبحوا يشكلون الكتلة التي تهدد التوازن المعماري، حيث أصبحوا يتحكمون في كل العمليات العقارية داخل المدينة، وقد عثرنا في حوزة أحدهم وهو جد معروف 10منازل في الدوار المذكور."
من جهة أخرى، ذكر العديد من ساكنة دوار الخطية "لهسبريس" أن السلطة لم تراعي وضعيتهما المأساوية بحيث لا يتوفرون على مكان آخر للايواء خصوصا أن المبالغ التي اقتنوا بها هذه المنازل كانت من بين القروض الصغرى التي تسلموها من أجل السكن."
وأضاف محمد.د، أحد قاطني الدوار قائلا :"لقد اشتريت هذه الأرض مند 1999وأ توفرعلى العقد الموقع من طرف الجماعة مع العلم أن وضعيتي لا تختلف عن صاحبي الاقامتين القريبتين من الدوار،واللتين تتواجدا بأراضي الجموع هما الأخريات ، وقد صدر قرار الهدم لكن لم ينفد في حقهما، ترى ما السبب ؟"ويضيف نفس المصدر: أن السلطة امتنعت أمس الا تنين أن تتسلم منا وثائق الإخبار عن تأسيس جمعية السلام للدفاع عن المتضررين من عملية الهدم ّّّ"
إلى ذلك، فالعديد من فعليات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية تطالب بتعويض الفئات المتضررة والتي تعرضت للنصب والاحتيال من طرف بعض السماسرة،خصوصا ما كان يشاع بين المواطنين أن مؤسسة العمران ستقوم بتجهيز تجزئة بدر، كما تتساءل في نفس الوقت ، أين كانت تتواجد السلطة عندما تم بناء هذا العدد الهائل من المنازل خصوصا أن رجال السلطة وأعوانهم من شيوخ ومقدمين عيونهم لا تنام ؟؟؟
