تقدم الوكلاء العامون للملك بمحاكم الإستئناف بكل من مدينة طنجة وفاس ومكناس بملتمس لدى قضاة التحقيق لتفعيل الإجراءات مع تلاثة مرشحين لانتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين التي جرت في 8 من شتنبر الجاري .وأفادت الأحداث المغربية أنه من المنتظر أن يتقدم الوكلاء العامون للملك بملتمسات أخرى في غضون الأيام القادمة قصد فتح تحقيقات مع عدد من الأسماء الأخرى المحتمل تورطها في عملية التزويرعن طريق شراء اصوات كبار الناخبين.أما المتورطون الثلاثة فهم أحمد الطاهري من حزب التقدم والإشتراكية , ومحمدسعود عن حزب الإستقلال ,  وسعيد اللبار عن حزب جبهة القوى الديمقراطية .وتندرج هده الخطوة حسب نفس المصدر في سياق الحرص على تخليق الحياة السياسية , والإلتزام بمضمون المذكرة المشتركة التي وقعها كل من وزير الداخلية ووزير العدل مستهل شهر غشت الفارط , والتي توعدت مستعملي المال بالمتابعة الجنائية كلما ثبت في حقهم ما يستوجب ذلك , كما تندرج في سياق التفعيل الصارم لاختيارات السياسة الجنائية في مجال البناء الديمقراطي .وللإشارة فإن مصالح الأمن الوطني رصدت بمناسبة هذه الإنتخابات جميع الحالات المتعلقة باستعمال المال لشراء الدمم . كما قامت بالتحريات لضبط كل المخالفات . ويبدو أن مفسدي الحياة السياسية وتمييعها لازالوا على نهجهم المتعارف عليه عند كل مناسبة انتخابية. ولازال التزوير قائما على غرار كل التجارب السابقة